ابنا: تعبر "المنظمة الاوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان" عن قلقها البالغ إزاء إنتشار نقاط التفتيش في أرجاء متفرقة من مدن و قرى البحرين، حيث اشتكى عدد من المواطنون قيام رجال الأمن بقطع أوصال طرق المناطق الحيوية و الرئيسية عبر وضع نقاط تفتيش ليلية و مهينة في طرقاتها، ويقول بعض المواطنون إلى أن وجود نقاط التفتيش غير مبرر وخصوصاً أنها تعوق التحرك اليومي في المناطق وتعطل أعمال المواطنين وتبث الخوف في قلوبهم، كما أن أعداد رجال الأمن الموجودين في المناطق السكنية يفوق بكثير حجم الاحتجاجات السلمية في بعض القرى والمدن، مؤكدين أن قوّات الأمن تقوم بتفتيش المواطنين كعقاب جماعي في الكثير من الأحيان، كما أنها تقوم بسرقة نقودهم أو التحرش بهم أو إهانتهم عبر الشتم أو سوء المعاملة.
ورصدت المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان خلال الإسبوع الأخير ومع اقتراب الذكرى السنوية لإنطلاق الثورة البحرينية في 14 فبراير، بشكل يومي ارتفاع ملحوظ في نسبة نقاط التفتيش وإنتشارها بشكل واسع حيث أنها وصلت إلى أكثر من ثلاثين نقطة تفتيش يتم من خلالها عرقلة سير الحياة الطبيعية للمواطنين وتعريضهم للمسائلة الغير قانونية.
وراقبت المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان وجود نقاط التفتيش في الطرق الحيوية إلى الساعات الأولى من الصباح، تقوم من خلالها اعتقال العديد من المواطنين من دون مذكرة قبض من النيابة العامة تحت دعوى أنهم في لائحة المطلوبين لدى السلطات الأمنية، تشير المعلومات إلى أن بعض نقاط التفتيش في البحرين يديرها رجال المخابرات بمعية رجال الشغب التابعة لوزارة الداخلية وأغلبهم لا يجيدون اللهجة البحرينية.
وفي وقت ٍ سابق من عام 2012 تم اجبار المدافع عن حقوق الإنسان «السيد يوسف المحافظة» بالنزول من سيارته وتم ضربه أمام بناته في نقطة تفتيش منطقة "عالي" من قبل رجال الأمن وتم الإفراج عنه في و قتٍ لاحق، وأرسل أحد المواطنين رسالة للمنظمة قال فيها: "كنت ذاهباً لعملي يوم الاثنين الماضي في الصباح الباكر وأوقفت من قبل نقطة التفتيش القريبة من سوق واقف، وطلب مني رجال الأمن النزول من السيارة لتفتيشها وفعلت ذلك، وبعد تفتيش السيارة طلب مني أحد رجال الأمن بالقوة بخلع ملابسي حيث أن العديد من الناس كانو يروني وأجبرت على ذلك، وبعد ذلك أخذ ملابسي ورماها بعيداً وقال لي أذهب لها وخذها وعد إلى منزلك"، وأشار إلى أنه قبل تلك الحادثة بيوم، "مررت بالنقطة ذاتها أثناء توجهي للعمل و تعرضت للإهانة و الضرب، مؤكداً أنه ربما لم يذهب للعمل إن علم بوجود نقطة التفتيش مرة أخرى خوفاً من تعرضه للموقف ذاته من الضرب و الإهانة و الإذلال".
وتطالب المنظمة الاوروبية البحرينية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية باحترام وصيانة حقوق الإنسان، واحترام التزاماتها اتجاه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية والمواثيق والإتفاقيات التي صادقت عليها البحرين.
وتذكر المنظمة الاوروبية البحرينية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية على أن حرية الحركة أو حرية التنقل أو حرية السفر هي أحد حقوق الإنسان التي يحترمها الدستور والقانون، وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 13 يؤكد أن لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، كما تطالب المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان بضرورة إزالة الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش واحترام المواطنين و الإبتعاد عن استهداف النشطاء والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلالها.
...............
انتهی/212
